کامبیز نوروزی گفت: این ماده در این قانون در حقیقت یک حریم امن و یک دیوار آهنین به دور مسولان ارشد می‌کشد که در داخل ساخت قدرت و فرایند بده بستان‌ها اگر تخلفی را مرتکب شدند یا هر سواستفاده‌ای رخ بدهد، آشکار نشود.
درحالی‌که قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و مقامات از سال ۹۸ اجرائی شده، نمایندگان مجلس در طرح ممنوعیت خروج مسئولان مجددا بر موضوع ثبت دارایی مسئولان تأکید دارند.
مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ثبت نام «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سامانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبر داد.
به نظر می رسد اصلاح و اجرای قانون « از کجا آورده ای » بتواند به عنوان یک قانون مادر و البته نه تنها برای مسئولان رده بالا که برای تمام مدیران میانی هم انقلاب بزرگی در موضوع شفافیت ایجاد کند.
بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند.